بررسی فقهی و حقوقی انتحار و ترور در حقوق کیفری ایران

انتحار و ترور با قدمتی طولانی و فراخنای تاریخ یک مسئله سیاسی، اجتماعی است. اما در قرون اخیر با شکل گیری جدید خود و اندیشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی را بر پژوهش سوق داده است. در شکل گیری این موضوع، علل بسیاری همچون، مسائل اجتماعی، اقتصادی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی نقش داشته و باعث ظهور آن گردیده است که طبیعتاً لازم است همه صاحب نظران در رشته های متفاوت علوم برای تبیین آن همت گمارده و مجریان نیز برای مبارزه با آن تلاش نمایند. مکتب حقه ی امامیه با الهام از تعالیم حیات بخش الهی است، انتحار و ترور را به هر شکل که باشد تقبیح و مطرود دانسته و بر اساس مصادیقی همچون، محاربه، افساد فی الارض، قطاع الطریق و سارق مسلح بغی و قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی، این مسئله را جرم انگاری نموده و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن وضع نموده است. حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اساس مصادیقی همچون، آدم ربائی، بمب گذاری، سوء قصد به جان مقامات عالی رتبه کشور، احتراق و تخریب اموال عمومی، تحریک به جنگ داخلی، نهب و غارت، برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت، استفاده از سلاح برای برهم زدن امنیت و سلب آزادی، ترور را جرم انگاری نموده است.در سالهای اخیر با بروز مسائلی از جمله- فلسطین اشغالی، لبنان و حمله آمریکا به عراق و افغانستان و دامن زدن به اختلافات مذهبی بین تشیع و تسنن و هجمه فرهنگی کشورهای غربی به کشورهای اسلامی- موضوع ترور و تفاوت آن با عملیات استشهادی، جهاد دفاعی، مبارزات استقلال طلبانه و دفاع مشروع، مورد توجه بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی قرار گرفته که لازم است مرزهای این دو نوع تفکر و اندیشه، معین و مشخص گردیده و عملکردها بر اساس آن توجیه گردد